الإسبان "يُنقبون" في اتفاق مدريد 1975 عن امتيازاتٍ في الصيد البحري والمعادن.. هل تتطلع حكومة سانشيز للمصالح الاقتصادية بالصحراء قبل مفاوضات "الحكم الذاتي" المتوقعة؟
أياما فقط بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يدعو إلى مفاوضات بين أطراف النزاع حول الصحراء انطلاقا من مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وبرعاية مباشرة من الأمم المتحدة، بدأت تبرز مؤشرات تشي بأن العديد من الدول أضحت توجه أنظارها إلى ثروات المنطقة وفق هذا المعطى الجديد، وفي مقدمتها إسبانيا التي بدأت "تتذكر" البنود السرية لاتفاق مدريد سنة 1975.
إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء، والتي تتصدر الآن مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع المغرب من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري بما يشمل سواحل الصحراء، لا زالت تعتبر أنها أولى بأي اتفاقيات اقتصادية في المنطقة، وهو ما يبرز من خلال معطيات نشرتها وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، التي كشفت عن "امتيازات" مُنحت لمدريد بناء على الاتفاقية التي وُقعت قبل 50 سنة.
وفي تقرير بعنوان "اتفاقية مدريد الثلاثية التي تنازلت إسبانيا بموجبها عن الصحراء قبل نصف قرن"، تطرقت الوكالة، اليوم السبت، إلى الوثيقة التي وُقعت بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا بتاريخ 14 نونبر 1975، أياما بعد انطلاق "المسيرة الخضراء" التي دعا إليها الحسن الثاني، والتي أدت إلى خروج الإسبان من الصحراء سنة 1976، مع تقسيمها بين الرباط ونواكشوط، قبل أن تخرج هذه الأخيرة من ثلثها الجنوبي سنة 1979 الذي ضمته المملكة لسيادتها مباشرة.
المثير في ما نشرته الوكالة، هو الجزء المتعلق بـ"البنود السرية" كما وصفتها، والتي تُركز أساسا على الامتيازات التي حصلت عليها إسبانيا في مجال الصيد البحري، الذي لا زال إلى الآن إحدى أكثر أوراق الضغط فعالية بين يدي الرباط، عند التفاوض على تفعيل الشراكة الاقتصادية مع الجوار الأوروبي، إلى جانب "نسبة" مدريد في استثمارات تتعلق بالمعادن.
ووفق التقرير فإن الوثيقة التي خرجت بموجبها إسبانيا من الصحراء، كانت مُرفقة بأربعة ملحقات لم يُكشف عن مضمونها في البداية، ما أثار كثيرا من الاستياء والشكوك، إذ كانت تتعلق أساسا بقضايا اقتصادية مرتبطة بالمنطقة، وهي مرفقات تسرب جزء من محتواها لاحقا بعد أن نشرته مجلة "إنترفيو" في مطلع سنة 1978.
ومن بين ما جاء في تلك "البنود السرية"، أن المغرب وموريتانيا "اعترفا بحقوق الصيد البحري في مياه الصحراء لصالح 800 سفينة إسبانية لمدة 20 سنة وبالشروط نفسها المعمول بها، باستثناء الرسم الذي سيُدفع ابتداءً من السنة السادسة"، حيث كانت السفن الإسبانية مُعفاة خلال السنوات الخمس الأولى.
وجاء في تلك البنود أيضا أنه "خلال السنوات الخمس عشرة التالية ستدفع سفن الصيد رسما سيكون تفضيليا هو الأقل مقارنة بأي بلد ثالث، مع خصم متفق عليه"، على أن تحدد الرسم لجنة مشتركة من الدول الثلاث، المغرب وموريتانيا وإسبانيا، قبل بداية السنة السادسة، وفقا لما ورد في الملحق الأول.
أما في ملحقين منفصلين وُقعا مع المغرب وموريتانيا، فقد جرى تحديد اتفاقيات صيد تخص مياه البلدين الإقليمية، ففي الحالة المغربية، فسُمح لما يصل إلى 600 سفينة بالصيد في "الساحل الأطلسي" للصحراء، و200 سفينة في مياه المغرب بـ"البحر الأبيض المتوسط"، مع تقديم اللائحة سنويا، أما موريتانيا، فسمحت لـ 200 سفينة إسبانية بالصيد في مياهها الإقليمية أيضا عبر تقديم لائحة مسبقة.
البنود همت أيضا القطاع المعدني، وجرت بين المغرب وإسبانيا بشكل ثنائي دون أن تشمل موريتانيا، إذ تم الاتفاق على إنشاء شركات للتنقيب على المعادن، على أن تحظى إسبانيا بنسبة 35 في المائة من الشركات التي قد تنشأ، في حين نص الملحق الرابع على اقتناء المغرب لـ65 في المائة من شركة "فوس بوكراع" المكلفة باستخراج الفوسفاط في الصحراء، ودفع ثمن الأسهم حسب قيمتها بتاريخ 31 دجنبر 1975.
وياتي الكشف عن هذه المعطيات، من طرف مؤسسة إعلامية غير رسمية، لكنها مقربة من دوائر صنع القرار في مدريد، بالتزامن مع تحول آخر تلا القرار الأممي الأخير حول الصحراء، ويتعلق بشروع الاتحاد الأوروبي في مفاوضات جديدة مع المغرب بخصوص تجديد اتفاقية الصيد البحري، التي تضررت مهنيو أقاليم الأندلس وغاليسيا والكناري من توقيفها.
وفي الوقت الذي تُصر فيه الرباط على أن أي اتفاق جديد سيشمل بالضرورة جميع المياه المغربية، بما في ذلك السواحل الأطلسية للصحراء، كشف كوستاس كاديس، المفوض الأوروبي لشؤون الصيد والمحيطات، خلال عرضه أمام اللجان البرلمانية المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ الإسبانيين هذا الأسبوع، أن هناك مقترح جديدا يتم إعداده للتفاوض بناء على مضمونه مع المغرب.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد أحدث تحولا جوهريا في موقف إسبانيا التقليدي من قضية الصحراء، عبر رسالته التي بعثها إلى الملك محمد السادس في 18 مارس 2022، والتي أوضح فيها أن مدريد "تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب"، معتبرا أن مقترح الحكم الذاتي هو الأكثر جدية وواقعية ومصداقية، فاتحا بذلك صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.
